VEVIVI
→ جميع الرؤى
التحليلات

ما وراء تراجع القيمة السوقية لعملة تيثر بمقدار 6.6 مليار دولار: قراءة إشارات ارتداد بيتكوين

يعكس تراجع القيمة السوقية لعملة تيثر بمقدار 6.6 مليار دولار (-3.6%) ارتفاع عوائد السندات الأمريكية عند 5% وإغلاق صفقات الفروق في صناديق بيتكوين لا انهيار السوق؛ قراءة شاملة لبيانات السلسلة وإشارات الارتداد المقبلة.

تاريخ النشر آخر تحديث قراءة في 12 دقيقة

ما وراء تراجع القيمة السوقية لعملة تيثر بمقدار 6.6 مليار دولار: قراءة إشارات ارتداد بيتكوين

يواصل سعر بيتكوين التداول تحت ضغط واضح قرب مستوى 73,000 دولار، متراجعاً بأكثر من 40% عن ذروته القياسية التي تجاوزت 126,000 دولار في أكتوبر من العام الماضي. وفي وقت يستقر فيه مؤشر الخوف والطمع داخل منطقة الخوف، أثار رقم بارز ورد في تقرير حديث لشركة تحليل بيانات السلسلة كريبتوكوانت (CryptoQuant) موجة جديدة من القلق في السوق؛ إذ انكمشت القيمة السوقية لعملة تيثر (USDT) بنحو 6.6 مليار دولار خلال الستين يوماً المنتهية في 7 نوفمبر، وهي وتيرة تراجع اسمية أسرع من تلك التي سُجلت مباشرة عقب انهيار منصة إف تي إكس (FTX).

في منظومة الأصول الرقمية، تؤدي العملات المستقرة المربوطة بالدولار بنسبة واحد إلى واحد — مثل تيثر (USDT) وعملة USDC التابعة لشركة سيركل (Circle) — الدور نفسه الذي تؤديه السيولة النقدية الجاهزة في حسابات الوساطة المالية بالأسواق التقليدية، أي أموال سائلة تنتظر في المنصات لاقتناص فرص شراء بيتكوين والعملات البديلة. لذلك يُقرأ توسع معروض العملات المستقرة عادةً كدخول قوة شرائية جديدة، بينما يُفسَّر تقلصه كخروج لرؤوس الأموال. ومع انتشار الانطباع بأن السيولة المخصصة للشراء تغادر السوق، تصاعدت المخاوف من جفاف طويل الأمد في السيولة.

غير أن التوقف عند الأرقام المطلقة في العناوين الإخبارية يحجب الصورة الحقيقية لما يجري في العمق. فعند قياس نسبة التراجع قياساً إلى الحجم الكلي للسوق، وتفكيك التدفقات الخارجة بحسب شبكات البلوكشين، وفهم الحسابات الدقيقة لعوائد المؤسسات في ظل ارتفاع فوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومراجعة السلوك التاريخي للسوق عند ذروة دورات التشديد النقدي، تتغير النتيجة جذرياً؛ فنحن لا نشهد انهياراً هيكلياً في سوق الكريبتو، بل إعادة تموضع منطقية تحكمها تكلفة الفرصة البديلة لأسعار الفائدة.

وهم تضاعف النزيف مقارنة بانهيار FTX وآلية الاسترداد والحرق الفعلية

ركزت عدة تقارير إعلامية على أن انكماش معروض USDT الأخير يعادل ضعف ما حدث بعد سقوط FTX، وهي مقارنة تغفل التوسع الهائل الذي شهده حجم السوق منذ ذلك الحين. ففي أواخر عام 2022 عقب انهيار FTX، تراجع معروض تيثر بنحو 3.2 مليار دولار؛ وبالمقارنة الرقمية المجردة بالدولار يتجاوز التراجع الحالي البالغ 6.6 مليار دولار ضعف ذلك المستوى فعلاً. لكن ما تغفله هذه القراءة هو أن إجمالي المعروض المتداول من تيثر يدور اليوم حول 184 مليار دولار، أي بحجم يفوق مستويات تلك الفترة بكثير.

وعند إعادة الحساب كنسبة مئوية من إجمالي القيمة السوقية، تنقلب الصورة تماماً؛ إذ مثّل خروج 3.2 مليار دولار بعد انهيار FTX انكماشاً بنسبة 5.0% من إجمالي معروض تيثر آنذاك، في حين لا يتجاوز تراجع 6.6 مليار دولار اليوم سوى 3.6% من قاعدة أكبر بكثير. أي إن الصدمة النسبية بعد FTX كانت أشد وطأة. وينطبق الأمر ذاته على سوق العملات المستقرة ككل؛ فنسبة التراجع من ذروة هذا العام تدور حول 7% فقط، وهو تصحيح محدود للغاية مقارنة بالانهيار البالغ 35% خلال السوق الهابطة بين عامي 2022 و2023. المستثمرون لا يفرون بذعر من سوق ينهار، بل تراجعت ببساطة دوافع الاحتفاظ بالدولار في صورة عملات مستقرة بلا عائد في الوقت الراهن.

كما ينبغي تصحيح التباس شائع حول آلية إصدار العملات المستقرة وحرقها. فعندما يبيع المستثمر الأفراد بيتكوين داخل منصة تداول لتحويلها إلى نقد، لا تختفي العملات المستقرة من التداول، بل تنتقل ملكيتها لتبقى في محافظ المنصات أو لدى صناع السوق. أما الانكماش الفعلي في المعروض فلا يحدث إلا عندما تعيد المؤسسات المعتمدة العملات إلى الشركة المُصدِرة لاسترداد دولارات مصرفية فعلية، وعندها تُحرق تلك الوحدات. وحتى بالنسبة للأفراد الذين يجتازون إجراءات التدقيق لدى تيثر، تشترط الشركة حداً أدنى قدره 100,000 دولار لقبول الاسترداد المباشر. وفوق ذلك، تعد عمليات الاسترداد المؤسسية الضخمة جزءاً اعتيادياً من دوران السيولة اليومي؛ ففي الربع الأول من هذا العام وحده، نفذت شركة سيركل عمليات استرداد تجاوزت 70 مليار دولار، أي ما يقارب 90% من معروض USDC المتداول حينها. الإصدار والحرق عمليتان مستمرتان يومياً، وكل ما في الأمر أن كفة الاسترداد رجحت قليلاً في الأسابيع الأخيرة.

تشريح التدفقات على السلسلة: خروج سيولة التمويل اللامركزي على إيثريوم مقابل استقرار بينانس

من أين خرجت هذه السيولة تحديداً؟ يُظهر تفكيك البيانات بحسب الشبكات خلال آخر 30 يوماً أن أكثر من 70% من إجمالي الانكماش تركز في شبكة واحدة هي إيثريوم (Ethereum). وتستضيف إيثريوم المحافظ المؤسسية الكبرى واحتياطيات المنصات الضخمة وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تبحث فيها الأموال عن عوائد الإقراض والإيداع. وكان قطاع التمويل اللامركزي على إيثريوم قد تلقى بالفعل ضربة قاسية في 18 أبريل الماضي إثر اختراق جسر كيلب داو (Kelp DAO)، ما أدى إلى تجميد أسواق وخروج مليارات الدولارات من منصة آفي (Aave)، أكبر بروتوكول إقراض في القطاع. ومنذ صدمة أبريل تلك، انخفض معروض العملات المستقرة على إيثريوم بأكثر من 18%، بعدما اجتمع اهتزاز الثقة مع ضغوط الفائدة المرتفعة.

في المقابل، ظل معروض USDT على شبكة ترون (Tron) متماسكاً دون تغيير يُذكر. إذ يعمل USDT على شبكة ترون بمثابة دولار للمعاملات اليومية في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث يُستخدم في الحوالات العابرة للحدود وتسوية المدفوعات التجارية وحتى صرف الرواتب، بعيداً عن المضاربات. وتؤكد بيانات الدفع هذا التباين بوضوح؛ فمن يناير إلى سبتمبر من هذا العام، ارتفعت قيمة المدفوعات المنفذة بالعملات المستقرة بنسبة 45% على أساس سنوي، وقفز عدد المعاملات بأكثر من 70%. أي إنه رغم التراجع الطفيف في الإجمالي، تسارعت سرعة دوران العملة في الاقتصاد الحقيقي، ما يثبت أن الأموال التي غادرت هي فقط السيولة الاستثمارية المنتظرة وليس الاستخدام الفعلي.

وعلى المدى القصير، أسهم الاختراق التاريخي لمنصة بينانس (Binance) في 29 أكتوبر بقيمة تقارب 6.3 مليار دولار — والذي نُسب إلى مجموعات مرتبطة بكوريا الشمالية — في تسريع وتيرة الخروج. فبعد تعليق عمليات السحب لنحو 56 ساعة وإعادة فتحها تدريجياً في الأول من نوفمبر، أظهرت بيانات كريبتوكوانت خروج أكثر من 3 مليارات دولار من عملة USDT خلال يومين فقط، بالتزامن مع بداية موجة التراجع المتتالية في المعروض الكلي.

إلا أن قراءة البيانات الأعمق تكشف أن التغير الأسبوعي لمعروض العملات المستقرة كان في النطاق السالب قبل الاختراق بثلاثة أسابيع، كما كانت احتياطيات USDT لدى بينانس تقف أصلاً قرب أدنى مستوياتها منذ سنوات. والأهم أن الأموال التي خرجت من بينانس لم تنتقل إلى منصات منافسة، ما يعني أنها سيولة لم تجد بديلاً موازياً ويُرجح عودتها مع هدوء الأوضاع. وفي فبراير من العام الماضي، عندما تعرضت منصة بايبت (Bybit) لاختراق بقيمة 1.5 مليار دولار، خرج أكثر من نصف احتياطياتها من USDT خلال ثلاثة أيام ثم استعادت مستواها السابق بالكامل خلال شهر واحد. ورغم توقف التغطية الإعلامية عند أخبار السحوبات الأولى، عوضت بينانس 98% من الأصول المتضررة من مواردها الذاتية دون اقتراض خارجي بحلول 3 نوفمبر، وهو اليوم نفسه الذي عادت فيه الإيداعات اليومية لتتفوق على السحوبات.

الجذر الحقيقي لخروج السيولة: عوائد السندات الأمريكية عند 5% وتصفية صفقات الفروق المؤسسية

يكمن السبب الجوهري وراء تراجع السيولة قبل حادثة بينانس بوقت طويل في أسعار الفائدة. فخلال هذا العام، أدى التصعيد العسكري مع إيران واضطرابات مضيق هرمز إلى تأجيج أسعار النفط ومخاوف التضخم، بالتزامن مع طفرة الإنفاق الرأسمالي الضخم على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، اخترق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً حاجز 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما يظل عائد السندات لأجل 10 سنوات ملاصقاً لمستوى 5%. كما تلاشت الآمال في تهدئة سريعة عقب انتخابات التجديد النصفي مطلع نوفمبر، في ظل مؤشرات التشدد في تعيينات واشنطن وفشل مسعى عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث في 10 نوفمبر، ما رسخ قناعة الأسواق ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أمام هذه المعطيات، تحسم الحسابات المالية البسيطة القرار الاستثماري. فمع استقرار سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي بين 3.75% و4.00%، تمنح أذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل عائداً آمناً يقارب 4% سنوياً، في حين يحصل حامل USDT أو USDC على عائد قدره 0%؛ إذ تستثمر الشركات المُصدِرة الدولارات المودعة في السندات الحكومية وتحتفظ بالعائد لنفسها، بينما تمنع التشريعات الأمريكية منح فوائد مباشرة لحاملي العملات المستقرة. أي إن تجميد السيولة في العملات المستقرة يعني التنازل عن عائد آمن يقارب 4% سنوياً.

وتُظهر حركة السيولة في مشاريع العائد صدق هذه المعادلة بوضوح. فعملة الدولار التابعة لبروتوكول التمويل اللامركزي سكاي (USDS)، التي كانت تجذب الودائع بعوائد بين 5% و6.5%، شهدت استردادات حادة بمجرد خفض معدل الادخار فيها إلى نحو 3.6% أي دون عائد أذون الخزانة. كما تراجع معروض العملة المستقرة المدعومة من تحالف باكسوس (Paxos) بأكثر من 10% خلال شهر واحد، وحتى العملات الصاعدة مثل RLUSD من ريبل والدولار الاصطناعي من إيثينا (Ethena) تواجه السقف نفسه بعدما هبط عائد رسوم تمويل العقود الآجلة لدى إيثينا إلى قرابة 2% سنوياً. ورغم انتقاد البعض لقطاع الكريبتو بدعوى تعطيل قانون كلاريتي (CLARITY) الأمريكي بسبب التمسك بموضوع العوائد، فإن التنازل عن العائد كان سيحول شركات القطاع إلى مجرد واجهات تابعة للبنوك التقليدية بدلاً من ترك دورة الفائدة تعيد السيولة تلقائياً عند انعكاسها.

وتنطبق المعادلة الحسابية نفسها على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الفورية (Spot ETFs)، التي سجلت خروج نحو 1.3 مليار دولار مطلع نوفمبر، ما محا تقريباً كامل صافي التدفقات الداخلة منذ بداية العام. وبعيداً عن فرضية تخلي وول ستريت عن بيتكوين، كشف تحليل أجرته مؤسسة غالاكسي للأبحاث (Galaxy Research) لإفصاحات المؤسسات 13F بين سبتمبر الماضي ويونيو من هذا العام أن تقليص نحو 68,000 بيتكوين من جانب تسع مؤسسات كبرى — من بينها غولدمان ساكس — جاء أساساً نتيجة إغلاق صفقات المراجحة المعروفة بتداول الفروق السعرية (Basis Trade)، وهي استراتيجية تقوم على شراء الصندوق الفوري وبيع عقود آجلة مساوية له في الوقت نفسه لاقتناص الفارق السعري دون مخاطر اتجاهية. وعندما تقلصت علاوة العقود الآجلة لتقترب من عائد سندات الخزانة، تلاشى الربح الصافي بعد احتساب الرسوم، ففضلت الصناديق إغلاق المراكز ونقل السيولة إلى أذون الخزانة. إنها أموال غادرت بدافع حساب الفائدة البحت، وستعود متى انقلبت معادلة العوائد مجدداً.

رابحون وخاسرون في خريطة العملات المستقرة

من المفارقات اللافتة أن بيئة الفائدة المرتفعة وتراجع المعروض أفرزت رابحين وخاسرين بوضوح حاد داخل القطاع نفسه. الرابح الأكبر هو شركة تيثر ذاتها؛ فبفضل الفوائد المرتفعة على الاحتياطيات، حققت تيثر أرباحاً تشغيلية صافية بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الثالث وحده، وضاعفت فائض احتياطياتها الإضافية تقريباً خلال ثلاثة أشهر ليصل إلى 7.95 مليار دولار. كما بلغت حيازاتها المباشرة وغير المباشرة من أذون الخزانة الأمريكية 132.4 مليار دولار، وهو حجم يضاهي حيازات دول كبرى مثل كوريا الجنوبية. وهذا الثقل تحديداً يفسر محدودية قدرة السلطات الأمريكية على توجيه ضربة قاضية للشركة رغم الضغوط الرقابية؛ فأي موجة استرداد قسرية واسعة ستجبر تيثر على تسييل عشرات المليارات من السندات دفعة واحدة، ما يربك سوق الدين الحكومي الأمريكي نفسه، لتصبح تيثر عملياً أكبر من أن تفشل.

أما الرابح الثاني من هذا الهدوء فهو القطاع المصرفي التقليدي، الذي كسب وقتاً ثميناً لوقف تسرب الودائع وبناء بنيته الرقمية الخاصة. وفي الأول من سبتمبر الماضي، أعلن تحالف يضم 21 مؤسسة مالية كبرى — بينها غولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وسيتي وويلز فارغو — اتفاقاً رسمياً لإطلاق عملة مستقرة مشتركة مدعومة بالدولار في النصف الأول من العام المقبل بالتوازي مع تطوير ودائع مصرفية مرمّزة.

في المقابل، واجهت شركة سيركل المدرجة داخل المنظومة التنظيمية الأمريكية ضغوطاً مباشرة على الربحية، إذ تضطر إلى تقاسم جزء كبير من عوائد الاحتياطيات مع شركاء التوزيع مثل كوينبيس (Coinbase). وفي نتائج الربع الثالث المعلنة في 4 نوفمبر، بدا إجمالي الإيرادات مرتفعاً بفضل تسجيل 182 مليون دولار من البيع المسبق المؤسسي لرمز ARC التابع لشبكتها الخاصة آرك (Arc)، غير أن تراجع إيرادات الاحتياطيات الأساسية بنسبة 8% على أساس سنوي انعكس سلباً على سعر سهمها. وفي الوقت ذاته، انكمشت القيمة السوقية لعملة USD1 التابعة لمشروع وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) المرتبط بعائلة ترامب بأكثر من 20% مؤخراً، عقب سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي وتلويحهم بفتح تحقيقات موسعة.

قاعدتان تاريخيتان للارتداد وثلاث محطات حاسمة قبل نهاية العام

متى تعود السيولة إذاً إلى سوق الأصول الرقمية؟ منذ توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 22 مايو الماضي، قاد كيفن وارش قرار رفع الفائدة بالإجماع في سبتمبر متمسكاً بنهج متشدد يركز على تقليص ميزانية البنك المركزي. ويرى كثير من المراقبين في هذا التوجه مسعى مبكراً لترسيخ استقلالية الفيدرالي ونفي أي تصور بالخضوع للبيت الأبيض، ما يعني أيضاً قدرته على التحول بسرعة بمجرد انكسار موجة التضخم. وبما أن عمليات إعادة شراء السندات من وزارة الخزانة لا تعدو كونها تدوير سيولة قائمة، تبقى بوصلة الفيدرالي هي الحاسمة، وتقدم الدورات السابقة قاعدتين واضحتين.

القاعدة الأولى: رؤوس الأموال الكبرى لا تنتظر يوم خفض الفائدة الفعلي، بل تتحرك فور التأكد من بلوغ ذروة أسعار الفائدة وانتهاء دورة الرفع. فعندما أوقف الفيدرالي رفع الفائدة في ديسمبر 2018 وثبّتها سبعة أشهر قبل أول خفض في يوليو 2019، تضاعف معروض تيثر بأكثر من مرتين خلال فترة التثبيت قبل صدور قرار الخفض أصلاً. وفي عام 2023 تكرر المشهد ذاته؛ إذ كانت آخر زيادة في يوليو 2023، وبدأ معروض العملات المستقرة بالقفز منذ منتصف أكتوبر قبل أي خفض للفائدة. ما يخشاه المال المؤسسي هو غياب السقف الواضح للفائدة، وما إن تتحدد الذروة حتى تنتهي الحسابات وتبدأ المراكز بالتحرك استباقياً.

القاعدة الثانية: تدفق العملات المستقرة ليس مؤشراً استباقياً لقاع الأسعار، بل هو مؤشر متأخر يتبع حركة السعر. ففي الدورة الماضية، تشكل قاع سعر بيتكوين في نوفمبر 2022، أي قبل قرابة عام كامل من الانطلاقة القوية لمعروض العملات المستقرة في أكتوبر 2023. لا يُشترط دخول السيولة أولاً ليرتفع بيتكوين، بل عندما يبدأ بيتكوين بالصعود تلحق به السيولة تباعاً. وقد تكرر هذا النمط مرتين هذا العام؛ ففي فبراير، حين تراجعت العملات المستقرة وأجمعت تقارير بحثية على أن تعافي السيولة سيستغرق ستة أشهر على الأقل، كان ذلك هو القاع تماماً، وتبعه تدفق 8 مليارات دولار خلال ثلاثة أسابيع رغم ثبات الفائدة ليبلغ المعروض قمة جديدة في مايو. وفي أغسطس أيضاً، قفز بيتكوين أولاً من نطاق 60,000 إلى 70,000 دولار، فتدفق خلفه أكثر من 9 مليارات دولار من العملات المستقرة.

لذلك تتركز أنظار المستثمرين الآن على ثلاث محطات اقتصادية أمريكية حاسمة: صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أكتوبر يوم 13 نوفمبر، ونشر محضر اجتماع الفيدرالي السابق يوم 18 نوفمبر، ثم الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام يومي 8 و9 ديسمبر. ومع تسعير السوق المسبق لرفع الفائدة في ديسمبر، يدور الجدل الفعلي بين مخاوف بعض بنوك وول ستريت من زيادات إضافية مطلع العام المقبل عقب قراءة التضخم الأخيرة، وبين الرؤية التي طرحها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز حول الاكتفاء برفعة أخيرة هذا العام تليها فترة تثبيت في 2027. فإذا عززت بيانات المنتجين ومحضر الفيدرالي سيناريو بلوغ الذروة في ديسمبر، فقد تتحرك السيولة المنتظرة مجدداً قبل الجميع.

ورغم أن التوسع الكبير في إجمالي معروض العملات المستقرة يُرجح ظهوره في النصف الأول من العام المقبل، فإن الأسعار اعتادت التحرك قبل ذلك. وبالفعل بدأت ملامح هادئة بالظهور على السلسلة، من عودة صافي الإيداعات الإيجابية إلى بينانس منذ 3 نوفمبر، والنمو التدريجي في معروض RLUSD وإيثينا، إلى قيام كبار الحائزين بسحب بيتكوين من المنصات نحو المحافظ الخاصة بغرض الاحتفاظ لا البيع. وكما يشتد الظلام قبيل بزوغ الفجر، فإن المراحل التي تتلاشى فيها التوقعات تماماً تتطلب متابعة هادئة لإشارات انحسار التضخم وتثبيت سقف الفائدة بدلاً من الاستسلام لموجات الخوف العابرة.

إخلاء مسؤولية وتحذير من مخاطر الاستثمار

تُقدَّم هذه المادة لأغراض إعلامية وتثقيفية بحتة استناداً إلى مؤشرات السلسلة والبيانات الاقتصادية الكلية المتاحة للعموم، ولا تُعد بأي حال من الأحوال استشارة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، كما لا تمثل توصية أو دعوة أو عرضاً لشراء أو بيع أي أصول رقمية أو أدوات مالية. تنطوي الأصول الرقمية والعملات المشفرة على تقلبات سعرية حادة ومخاطر مرتفعة قد تؤدي إلى خسارة جزء من رأس المال المستثمر أو خسارته بالكامل، كما أن الدورات التاريخية والبيانات السابقة المذكورة لا تضمن تحقيق نتائج مماثلة في المستقبل. تقع مسؤولية قرارات الاستثمار ونتائجها على عاتق القارئ وحده، ويُنصح بإجراء بحث مستقل واستشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

المواضيعبيتكوينالعملات المستقرةأسعار الفائدة والفيدرالي

شارك هذا المقال

X Telegram WhatsApp Facebook

قبل المتابعة إلى Bitget

هذا رابط إحالة: قد تحصل VEVIVI على عمولة.

فهمت، متابعة